في خدمة جديدة للدفع الألكتروني أنطلقت أسمها إيزي باى ، وفي مصرف الأمان الي مفتخر أنه عنده ٧٥٠ ألف عميل وألي معظمهم حصلهم بسبب موضوع الدولار والبطاقات أطلق خدمة دفع ألكتروني ، وميزة خدمة الأمان أنها تستخدم في الكيو ار كود للدفع وهذا منتشر في الصين بشكل كبير ، وفي غيرها من المصارف زي أدفعلي من التجارة والتنمية وسداد من المدار وفي خدمة من مصرف الوحدة
كمعدل بين بداية أنطلاق خدمات الدفع الألكتروني من ٢٠١٥ بداية بخدمة فلوسي إلى منتصف ٢٠١٨ بخدمة أيزي باي يعتبر نموا كبير سواء بعدد الشركات ألي فتحت أو عدد المستخدمين ، وهذا يرجع لأشياء منها رغبة المصارف والشركات المالية على الربح أستغلالا للظروف وبالنسبة للناس بسبب رغبتهم لحل مريح ، وفي أسباب تانية زي أرتفاع معدل أمتلاك الأجهزة الذكية ورقم هاتف محمول وتحسن خدمة الأنترنت وهوية أثبات شخصية والأخيرة غائبة في كثير من الدول الفقيرة وكانت سبب في تأخير تحول الدفع الرقمي لمعظم الناس
ونلاحظوا أنه ميزال في ناس مزاحمين علي المصارف وأعتقد أنه السبب في ضعف التسويق لهذي الخدمات وأعتماد معظمها علي الوورد اوف ماوث ( التسويق بالنصح )
موضوع الدفع الألكتروني أنتقل إليه الشعب مكره لا بطل وهذا من إيجابيات الأزمة ولكن هذا في صالحه في المستقبل لأن الدفع الألكتروني حيساعد الدولة والمواطن علي :
– تتبع الأموال وتقليل الفساد المالي والقضاء علي جزء من أقتصاد أقتصاد الظل
– يساعد أصحاب الأعمال التجارية علي تتبع أموالهم ( حسب دراسات لهارفارد بزنس رفيو أن قيمة الخسائر للشركات الأمريكية بسبب السرقات تبلغ ٤٠ مليار دولار )
– يساعد علي فتح الأعمال المبنية علي الأنترنت
– يساعدد المواطنين علي التركيز علي أعمالهم وحياتهم الخاصة عوضاً عن تمضية الوقت في زحمة المصارف ، وغيرها وغيرها من المميزات
المطلوب من الدولة :
– تعديل التشريعات المالية بما يتناسب مع مستقبل الدفع الرقمي
– سن قوانين تجرم السرقات أو الاحتيال الألكتروني
– دعم التحول الألكتروني وتسهيل الأنتقال إليه
المطلوب من رواد الأعمال :
– فتح شركات تقدم خدمات أنظمة الحماية لشركات الدفع
– التركيز علي دراسة ومتابعة مجال الدفع الرقمي أو مايعرف بال Fintech لأنه يعتبر من أساسيات التحول الرقمي والتجارة الألكترونية
في النهاية بسبب الأزمة هذي ممكن ننجحوا في هذا المجال ونطلعوا خبراء تقنيين وأداريين ومسوقين في مجال الدفع الرقمي وهذا مش مستحيل ولنا مثال في كينيا ألي أتم فيها ٢٢٪ من علمليات الدفع بالهاتف علي مستوى العالم وعندهم خبرة في المجال بسبب أنتقالهم ليه بسبب ازمة مشابهة للأزمة الليبية
والله أعلم
حبيب نينو